درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه قابل تحقق است
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۶۶۴۱
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ با بیان اینکه معیار ما در کمیسیون تلفیق برای بودجه کفایت، ضرورت و قابلیت بود،گفت: درباره ضرورت باید در کلیات ببینیم که آیا این موضوع ضرورت دارد یا خیر؛ کفایت قانون بودجه از دو منظر دارای اهمیت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه از نظر منابع در بخش درآمدها دو بخش مهم مالیات و حقوق و عوارض گمرکی و سود شرکت‌ها و حقوق مالکانه داریم،افزود: بررسی‌های ما حکایت از این دارد که اگرچه ممکن است که در برخی از پایه‌های مالیاتی بیش برآوردی وجود داشته باشد، اما در برخی از پایه‌های مالیاتی نیز کم برآوردی وجود دارد و در مجموع مالیات قابل تحقق است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تاکید کرد: برخی از دوستان گفتند که این لایحه سبب فشار مالیاتی می‌شود، درحالی که این فشار زمانی است که نرخ‌ها افزایش یابد و الان نیز هیچ نرخی افزایش نیافته است.
حسینی تاکید کرد: ما در بودجه نه نرخ ارز، نه میزان فروش نفت و نه حتی قیمت نفت را تصویب کردیم چراکه این‌ها هیچ زمانی در بودجه نمی‌آید. دولت رقمی حدود ۶۰۴ همت برای فروش نفت آورده که وقتی بررسی می‌کنیم مشاهده می‌شود که در سناریو‌های مختلف قابل تحقق است.
وی با بیان اینکه دولت مصوبه‌ای گرفته درباره فروش ۱۰۸ همت جهت مولد سازی گرفته است،افزود: همچنین دولت پیش بینی کرده که ۱۸۵ همت اوراق مالی بفروشد، اما در عین حال نیز باید در سال آنی ۲۰۱ همت اوراق مالی را بازخرید کند.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به اینکه در فروش شرکت‌های دولتی ۱۰۴ همت پیش بینی شده است،گفت:» اگر بخواهیم حکم برنامه را اجرا کنیم، این رقم باید خیلی بیشتر باشد.
حسینی گفت: دولت سهم صندوق توسعه ملی را به جای ۲۰ درصد ۴۰ درصد در نظر گرفته است و از سمت دیگر امکان فروش اوراق افزایش یافته است که در مجموع می‌توان گفت احیانا اگر در یک یا دو پایه کم برآوردی یا بیش برآوردی وجود داشته باشد، باز هم بودجه قابل تحقق است.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: سید شمس الدین حسینی صحن مجلس لایحه بودجه 1402 کمیسیون تلفیق قابل تحقق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۶۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت